كيف تتجنب عمليات الاحتيال عند البيع والشراء أونلاين

معظم عمليات الاحتيال في الإعلانات الإلكترونية لا تعتمد على خدعة تقنية معقّدة، بل على استعجال المشتري. النمط يتكرر: عرض أفضل من السوق، ضغط للدفع المسبق، وسبب يمنع المعاينة. من يعرف النمط يتجنّبه، ومن لا يعرفه يقع فيه مرة واحدة تكفي.

القاعدة الواحدة التي تمنع أغلب الاحتيال

لا تدفع أي مبلغ — عربوناً أو حجزاً أو «إثبات جدية» — قبل أن ترى المعروض بعينك وتلتقي بالبائع شخصياً. جميع الأنماط أدناه تنهار أمام هذه القاعدة وحدها، ولهذا السبب تحديداً يحاول المحتال دفعك لتجاوزها.

الأنماط الشائعة وكيف تُكشف

النمط	كيف يبدو	ما يكشفه
البائع «المسافر»	خارج البلاد، يعرض شحن السيارة بعد الدفع	لا يقبل معاينة ولا وسيطاً محلياً
العربون للحجز	«يوجد مشترٍ آخر، ادفع لتحجز»	الاستعجال نفسه هو الأداة
السعر المستحيل	أقل بكثير من كل الإعلانات المشابهة	لا تفسير مقنع عند السؤال المباشر
الصور المسروقة	صور احترافية لا تشبه صور الهاتف	خلفية غير محلية، أو لوحة غير سورية
نقل المحادثة خارج المنصة فوراً	إصرار على تطبيق آخر قبل أي تفصيل	يريد التخلص من أي أثر

تحقق من الصور قبل أن تتحرك

الصور المسروقة أسهل ما يُكشف. انظر إلى التفاصيل حول السيارة لا إلى السيارة نفسها: شكل الرصيف، واجهات المحال، لغة اللافتات، لون اللوحة وشكلها. صورة التُقطت في بلد آخر تكشف نفسها من الخلفية قبل أي شيء آخر.

اطلب صورة إضافية محددة: «صوّر لي العداد والمقعد الخلفي الآن». من يملك السيارة يفعلها خلال دقائق.

أسئلة تكشف البائع غير الجاد في دقيقتين

• «هل السيارة باسمك في الدفتر؟» — التردد هنا كافٍ.
• «متى وأين أستطيع معاينتها اليوم أو غداً؟» — المحتال لا يملك جواباً محدداً.
• «هل توافق على فحصها عند فني أختاره أنا؟» — الرفض إجابة نهائية.
• «ما رقم الشاسيه؟» — الامتناع عن إعطائه مؤشر قوي.

عند المعاينة

اختر مكاناً عاماً ونهاراً، ولا تذهب وحدك إن كان المبلغ كبيراً. تحقق من الأوراق قبل أي دفع كما في دليل أوراق نقل الملكية، وتأكد من تطابق اسم الدفتر مع هوية البائع.

إن واجهت إعلاناً مشبوهاً

أبلغنا عنه على صفحة الدعم. الإعلانات على أوتو بازار ينشرها أصحابها ونحن لا نتحقق من كل إعلان مسبقاً، لذا فإن بلاغات المستخدمين هي أسرع وسيلة لإزالة إعلان مخالف قبل أن يصل إلى غيرك.

الخلاصة

لا دفع قبل معاينة، ولا معاينة في مكان غير عام، ولا صفقة مع بائع يرفض الفحص أو لا يملك أوراقاً باسمه. هذه الثلاثة تغطي الغالبية العظمى من محاولات الاحتيال في السوق.